🔹به گزارش پرتو خبر؛دکتر پرویز محمدنژاد از تصویب قانون ساماندهی کعیدی مجلس یازدهم به مردم؛
طرح ساماندهی نیروهای شرکتی تصویب شدارکنان دولت خبر داد و گفت:
عزم جدی مجلس یازدهم برای این موضوع که استخدام نیروها به صورت شرکتی و بیثبات نباشد و دولت در قبال استخدامی که انجام میدهد پاسخگو باشد باعث شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی چاره ای برای این موضوع بیاندیشند.
پس از رفع ایرادات شورای نگهبان بالاخره طرح ساماندهی کارکنان دولت پس از ۳ سال تلاش دکتر محمدنژاد و سایر نمایندگان مجلس یازدهم به تصویب رسید.
🔹 نماینده لنگرود در مجلس افزود: انتظار داریم که با تصویب این طرح شاهد ساماندهی و امنیت شغلی در بین نیروهای دستگاه های دولتی و اجرایی باشیم.
وی یاد آور شد :این طرح با هدف حذف واسطهها انجام شده و دولت ملزم به انعقاد قرارداد یک ساله با شرکتیها بر اساس این قانون مجلس شورای اسلامی است.
نماینده لنگرود همچنین افزود : مطابق این طرح ؛ از ابتدای سال ۱۴۰۳، انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاههای اجرایی ممنوع بوده و کلیه این فعالیتها از طریق انعقاد قراردادهای مستقیم انجام میشوند و تنها وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند.