🔹 با توجه به درخواست شهروندان و در راستای پیشگیری از وقوع جرم وحفظ بهداشت وسلامت و امنیت روانی
🔸بر اساس این دستورالعمل، اقدامات زیر بهصورت فوری اجرایی میشود:
🔸 ۱. اطلاعرسانی گسترده: به کلیه دستگاههای فرهنگی، رسانهای و حافظ نظم عمومی ابلاغ میشود که از طریق فضای حقیقی و مجازی، شهروندان را نسبت به جرمانگاری سگگردانی آگاه کنند. این رفتار میتواند طبق مواد ۶۸۸ و ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی، تهدید علیه بهداشت عمومی و اخلال در نظم و آسایش عمومی محسوب گردد.
🔸 ۲. توقیف حیوانات و خودروها: در صورت مشاهده سگگردانی در معابر و اماکن عمومی، حیوان با رعایت حقوق آن توقیف و فرد مرتکب به دادسرای عمومی و انقلاب معرفی و خودروی حامل سگ نیز حسب مورد ممکن است به عنوان وسیله ارتکاب جرم توقیف و به پارکینگ منتقل گردد.
🔸 ۳. ممنوعیت نگهداری سگ در اماکن عمومی: نگهداری سگ در واحدهای تجاری، آپارتمانها و سایر اماکن عمومی نظیر تفرجگاهها، رستورانها و غیره که مخل بهداشت و آسایش باشد، ممنوع است و حسب مورد با دستور مقام ذیصلاح با مرتکب برخورد خواهد شد.
🔸 ۴. اقدامات شهرداریها: شهرداران و دستگاههای وابسته لازم است با نصب تابلوهای هشداردهنده در پارکها، تفرجگاهها و اماکن عمومی، نسبت به اطلاعرسانی این ممنوعیت اقدام کنند و همچنین از ظرفیت کمیسیون ماده ۵۵ قانون شهرداری برای برخورد با متخلفین استفاده نمایند.
🔸 ۵. ممنوعیت حمل سگ در ناوگان عمومی: حمل سگ در وسایل نقلیه عمومی ممنوع بوده و حسب مورد شهرداری و اداره کل راهداری و حملونقل جادهای موظف به اجرای این ممنوعیت و برخورد با متخلف میباشد.
🔸 ۶. برخورد با کلینیکهای غیرمجاز: کلینیکهای دامپزشکی غیرمجاز پلمب شده و در مراکز مجاز، حمل سگ تنها در قفس یا جعبههای مخصوص و از مسیرهای تعیینشده مجاز خواهد بود.
🔸 ۷. ممنوعیت تبلیغات خرید و فروش سگ بدون اخذ مجوز: هرگونه تبلیغ خرید و فروش سگ در فضای مجازی و حقیقی قبل از اخذ مجوز لازم غیرقانونی تلقی و پلیس فتا موظف به توقیف صفحات متخلف و ارجاع موارد به مراجع قضایی است.
🔸 دادگستری لنگرود تأکید دارد که تمامی نهادهای مسئول، از جمله شهرداریها، شبکه بهداشت ودرمان ، سازمان دامپزشکی، محیطزیست و اصناف، لازم است همکاری حداکثری با ضابطین در اجرای این دستورالعمل که جزئیات آن متعاقباً برای مراجع ذیربط ارسال میگردد، بعمل آورند و گزارش اقدامات خود را بهصورت مستمر به دادگستری ارائه نمایند.
🔸 این دستورالعمل با هدف تأمین آسایش، سلامت عمومی و امنیت روانی شهروندان صادر شده است و انتظار میرود با اجرای دقیق آن، شاهد کاهش چشمگیر این پدیده در سطح شهرستان لنگرودباشیم.
سیدهاشم میرحسینی
رییس دادگستری ورییس ستاد پیشگیری از وقوع جرم
